السيد موسى الشبيري الزنجاني
6430
كتاب النكاح ( فارسى )
رجحان دارد . پس همان چيزهايى كه قبلًا خيار براى آنها بود - كه چهار چيز بود - در جنون الان هم هست در خصاء ، عنن و جبّ نيز هست . پس در يك مسأله حكم مىكند كه قبل و بعد نسبت به عيوب زوج يكسان نيست و در يك مسأله مىگويد يكسان است ، منتها عيوب زوج بيشتر از چهار تا نيست . حال اين دو مطلب را چگونه جمع كنيم ؟ به عبارت ديگر از پاسخ علامه « 1 » به شيخ استفاده مىشود در عيوب مرد ، ايشان عيوب سابق را نسبت به لاحق قائل نيست و خيار را به عيب سابق منحصر مىكند ، و از طرفى ديگر از اختيار قول ابن براج استفاده مىشود كه علامه قائل است اگر قبل از عقد خيار بود در بعد از عقد هم كه حادث شده باشد ( در مورد مرد ) خيار مىآورد ( البته در چهار مورد ) حال چگونه بين اين دو مطلب ظاهراً متناقض را كه نزديك هم نيز آمده است جمع كنيم ؟ وجه جمع استاد مد ظله از كلام علامه : استاد مد ظله پاسخ علامه به شيخ را جدلى مىداند يعنى بر اساس مختار شيخ اشكال مىكند . توضيح اينكه : تكلفاً بايد گفت كه ايشان از قياس به عيب مرد يا عيب مستأجره خواسته جوابى بدهد ، ابتدا جوابى برهانى سپس جوابى جدلى مىدهد . جواب برهانى اين است كه ما قائل به قياس نيستيم ، شما از عين مستأجره مىخواهيد حكم باب نكاح را استفاده كنيد يا از مرد حكم خيار زن را استفاده كنيد در حالى كه نمىشود استفاده كرد ، زيرا هيچ كدام با هم ملازمه ندارد و عرف هم اين طور نيست كه خصوصيتى نفهمد ، ممكن است شارع بگويد زن كه اختيار طلاق ندارد ارفاقاً اگر چنين عيبى حاصل شد قبل و بعد آن فرقى ندارد و زن مىتواند
--> ( 1 ) - كه فرمود : لمنع حكم الاصل .